عباس معمارنژاد - معاون اسبق وزیر اقتصاد: اگر ابزارهای سیاست پولی را به ابزارهای متعارف و غیرمتعارف تقسیم کنیم، در ابزارهای متعارف تغییر در نرخ سود بانکی جزو ابزارهای مستقیم است. هدف تغییر در نرخ سود در مبانی اقتصاد، تاثیر بر تقاضای کل و نهایتاً بر تولید و رشد و تورم است، یعنی مکانیسم انتقال سیاست پولی از تغییر نرخ سود شروع می‌شود و به تولید و تورم و رشد منتهی می‌شود. چهار کانال بر تغییرات این مولفه‌ها اثرگذار خواهد بود، کانال نرخ سود، کانال دارایی‌ها، کانال اعتباری که شامل کانال وام‌دهی و ترازنامه بانک‌هاست و کانال نرخ ارز. اهمیت نرخ سود این است که علاوه بر اینکه از طریق کانال خودش روی تقاضای کل اثر می‌گذارد، عملا سه کانال دیگر را هم متاثر می‌کند، در حالی که کانال‌های دیگر این اثر را ندارند، اگر نرخ سود بالا برود که یک سیاست پولی انقباضی است، منتج به این می‌شود که بر مصرف، مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد و آنها را کاهش می‌دهد و تقاضای کل را پایین می‌آورد تا نهایتا بتواند تورم را مهار کند، وقتی نرخ سود بالا می‌رود روی بازار سرمایه، نرخ ارز و قیمت دارایی‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین سه کانال دیگر را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و به همین خاطر سیاست تغییر نرخ سود را به عنوان سیاست فعال اقتصادی تلقی می‌کنند، به این دلیل که سایر کانال‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اگر می‌خواهیم از نرخ سود استفاده کنیم که به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نوسانات اقتصادی که ناشی از نرخ ارز بود، این کار را انجام داد، یکسری الزامات دارد. اولین الزام این است که بانک‌ها نباید ناترازی شدید داشته باشند، چون افزایش نرخ سود از یک طرف خلق پول و از یک طرف محو پول می‌کند، بسته به اینکه بانک سالم یا غیرسالم باشد، این خلق پول بر محو توفق پیدا می‌کند. وقتی نرخ سود افزایش می‌یابد موجب می‌شود بهره پرداختی در بانک‌ها افزایش یابد، از آن طرف نکول تسهیلات بالا می‌رود، به دلیل اینکه وقتی نرخ سود ۳۰ درصد شد، کسی که با نرخ ۲۳ درصد تسهیلات گرفته آن را پس نمی‌دهد و نکول بالا می‌رود و خلق پول می‌شود. از آن طرف وقتی نرخ سود بالا می‌رود، انتظار این است که تقاضا برای تسهیلات کاهش پیدا کند، چرا که نرخ تسهیلات بالا می‌رود و هزینه‌های تامین مالی را بالا می‌برد و محو پول رخ می‌دهد. اگر بانکی سالم باشد اثر محو پول از اثر خلق پول بیشتر است، بنابراین خیلی تاثیر نمی‌گذارد، اما اگر بانک ناتراز باشد اثر خلق پول از محو پول بیشتر می‌شود و ناترازی را گسترش می‌دهد. بنابراین یکی از الزامات آن، کاهش ناترازی یا توجه به ناترازی بانک‌هاست که البته بانک مرکزی این توجه را دارد و با سه مؤسسه ناتراز برخورد کرد و انصافاً هم به خوبی این کار را انجام داد. در سال‌های گذشته هم بانک مرکزی برخی از این موسسات را ادغام کرد، ولی آنقدر سروصدا شد که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، ولی در سال ۱۴۰۲ با انحلال این سه مؤسسه اتفاق خاصی رخ نداد، به خصوص موسسه نور که در بانک ملی ادغام شد و رقم کمی هم نبود.

الزام دوم این است که دولت نباید کسری بودجه داشته باشد چون بلافاصله مقابله می‌کند، همین اختلاف‌نظرهایی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیش آمد ناشی از این است، وقتی دولت کسری بودجه دارد و قرار است از محل اوراق، کسری بودجه‌اش را تامین کند، هزینه مالی برای دولت به شدت افزایش پیدا می‌کند و معتقدم استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال در ابزار است، نه اینکه چه کسی رئیس کل را تعیین کند.

خیلی‌ها معتقدند این سیاست فقط ناترازی بانک‌ها را زیاد کرد، اما معتقدم چنین چیزی نیست، چون اگر این اتفاق نمی‌افتاد احتمال اینکه سپرده‌های ۲۳ درصدی از بانک‌ها بیرون بیایند و به سمت بازار ارز و طلا بروند، خیلی زیاد بود، چرا که سود در آنها بیشتر بود و نرخ شکست در سپرده‌های ۲۳ درصدی تقریبا صفر است، ولی برای سود اوراق گواهی سپرده نرخ شکست ۱۲.۵ درصدی را در نظر گرفته‌اند، اگر این اتفاق نمی‌افتاد امکان این وجود داشت که سپرده‌های کوتاه‌مدت از بانک‌ها بیرون بیایند و به بازار ارز یا سکه بروند و این افزایش نرخ ارز را تشدید می‌کرد. از طرف دیگر حتماً هزینه تامین مالی را بالا می‌برد. درست است که برای ۲۸۰ همت این اتفاق افتاده، ولی بانک‌ها این نرخ را احتمالا به سایر سپرده‌ها تسری می‌دهند، مگر اینکه تنظیم‌گری و رگولاتوری بانک مرکزی خیلی دقیق کنترل کند. در این شرایط انتظار اخذ تسهیلات زیر ۳۰ درصد را از بانک‌ها نمی‌توان داشت. سپرده ۳۰ درصدی برای بانک‌ها تقریبا ۳۵ درصد هزینه دارد، چون باید سپرده قانونی ۱۱ درصد هم کنار بگذارند که تقریبا سه درصد می‌شود، نرخ ذخیره تغییر پیدا می‌کند و در نهایت تقریبا ۳۵ درصد قیمت تمام شده این سپرده‌ها می‌شود و حتما هزینه تامین مالی را بالا می‌برد.

اینکه بانک مرکزی این سیاست را به عنوان سیاست فعال اقتصادی انتخاب کرده، مشروط به اینکه الزاماتش را رعایت کند را به فال نیک می‌گیریم. بیانیه بانک مرکزی نشان داد سیاست موقتی بانک مرکزی نیست و احتمالا این سیاست را در آینده ادامه می‌دهد. هر سیاستی که سیاست‌گذار اتخاذ می‌کند یک پاشنه آشیل دارد که آن هم اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است، اگر این اعتماد از سوی مردم و فعالان اقتصادی نباشد، عملاً سیاست‌های ما راهی را که باید بروند، قطعا طی نخواهند کرد.

مشکلات اقتصادی امروز را نه فقط بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند حل کند و نه فقط با اقتصاد می‌توان حل کرد، این دو گزاره‌ای است که وجود دارد. در کشور وزارت اقتصاد و سازمان برنامه متولی سیاست‌های مالی هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی سیاست‌های تجاری است. هماهنگی بین این سیاست‌ها و بین این منظومه باید وجود داشته باشد، در نهایت باید دقت کنیم این مشکلات تنها راه حل اقتصادی ندارند و باید به راه‌حل‌های سیاسی - اجتماعی هم برای حل مشکلات اقتصادی توجه کنیم.

در دهه ۹۰ سهم پول از نقدینگی ۳۵ درصد و سهم شبه پول ۶۵ درصد بوده است، به مرور در اواخر دهه ۱۴۰۰ این تناسب ۱۵ به ۸۵ درصد شد. در ادبیات اقتصادی این را تحت عنوان توسعه مالی تعریف می‌کنند. هر چه سهم شبه پول بالا برود می‌گویند توسعه مالی اتفاق افتاده است، ولی بعد از سال ۹۷ و اتفاقاتی که افتاد این نسبت ۲۵ به ۷۵ درصد شده و این برای اقتصاد خطرناک است، پولی که منتظر و فرصت‌طلب است تا یک روز به سمت ارز، یک روز به مسکن و روز دیگر هم به بازار طلا برود. بنابراین یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی باید در راستای نرخ ارز و سپرده پیگیری کند، این است که سهم پول را از نقدینگی کاهش دهد. ۲۵ درصد عدد کمی نیست، نقدینگی کشور ۷۵۰۰ همت است و ۲۵ درصد آن حدود ۲ هزار همت پول است که این عدد، هر اقتصادی را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

دو پیشنهاد برای بانک مرکزی دارم. یکی مدیریت سپرده‌های کلان در کشور است. بر اساس اطلاعات جسته و گریخته‌ای که به سبب مسئولیت‌های قبلی دارم، درست است تعداد سپرده‌گذاران ما خیلی زیاد است، ولی تعداد بسیار کمی از این سپرده‌گذاران حجم عمده‌ای از سپرده‌ها را در اختیار دارند و آنان هستند که با قدرت چانه‌زنی خود این پول‌ها را به سپرده‌هایشان در بانک‌های مختلف جابجا می‌کنند. البته ممکن است شخص حقیقی نباشد و اشخاص حقوقی هم این قابلیت را دارند. دوم اینکه برای اینکه سهم شبه پول را بالا ببریم باید به این سمت برویم که سپرده‌های بلندمدت را با سیاست‌گذاری گسترش بدهیم. اگر با سیاست‌های خاص سپرده‌ها را به سمت دوساله، سه‌ساله و چهارساله ببریم، حتما خواهیم توانست روی پول‌های سرگردان تاثیر بگذاریم و اثرات مثبتش را ببینیم.